تمنعت إدارة الجزيرة من دفع المستحقات المالية المترتبة عليها لصالح رئيسها الفخري و السابق سمير منصور و التي بلغت قيمتها 427 الف دينار أردني .
و كانت إدارة الشيطاين الحمر قد إتفقت مع سمير منصور على أن يتم سداد المبلغ المالي على ثلاثة دفعات و لم تلتزم بذلك فقامت بسداد الدفعة الأولى و تمنعت عن الثانية مما دفع سمير منصور من رفع دعوى قضائية بحق النادي .
و تداولت الصحافة الرياضية المحلية العديد من ردود الأفعال و جاءت أغلبيتها بأن نادي الجزيرة العريق لا بد من أن يتخلص أمثال تلك المشاكل حفظاً على سمعته الطيبة و من الأولى سداد تلك الأموال بدلاً من إضرام صفقات بإستقدام لاعبين جدد و عدم التتويج بالألقاب و الإكتفاء بالوصافة في الأربع نهائيات التي لعبها الموسم المنصرم و الحالي .
